كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن إستكمال المتطلبات الإلكترونية لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على جميع السعوديين العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم إعتباراً من مطلع العام القادم ، وذلك عند إصدار او تجديد وثائق التأمين الصحي.

وقال أمين عام المجلس الأستاذ محمد بن سليمان الحسين أن المجلس أنهى إستكمال الجوانب التقنية والفنية للربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني للتحقق من عدد العاملين المسجلين في قوائم القطاع الخاص لدى كل شركة ومؤسسة وكذلك أعداد أفراد أسرهم وذلك بهدف التأكد من إلتزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي على جميع السعوديين العاملين لديه وأفراد أسرهم مبيناً أن الأسرة تشمل (الزوجات، البنات الغير متزوجات، الأبناء الذكور ما دون 25 عام) حسب اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي 

لافتاً إلى أن الربط سيتم تطبيقه على جميع الوثائق الجديدة أو المجددة مطلع عام 2019م، وعبر الحسين عن شكره و تقديره إلى مدير عام مركز المعلومات الوطني اللواء الدكتور طارق بن عبدالله الشدي لدوره الفاعل في هذا الإنجاز من خلال رفع مستوى التواصل و التنسيق بين المركز و المجلس و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مما كان له بالغ الأثر في تطوير البنى التحتية و إستكمال آليات الربط، التي عززت من قدرات التحول الرقمي.

 منوهاً أن هذا المشروع يأتي في إطار إستراتيجية المجلس حيال تغطية كافة الشرائح المستهدفة بالنظام من خلال التحول الرقمي وتحسين العمليات التشغيلية الأساسية لكافة التعاملات الإلكترونية مع جميع الأطراف ذات العلاقة التأمينية، مما يعزز أدوات الحوكمة ويسهم في إستقرار وزيادة السعة الإستيعابية وسلامة سوق التأمين الصحي،  وكذلك  إستثمار التقنية في رفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافي والرقابي للمجلس.