التقرير السنوي للضمان الصحي يؤكد نمو مقدمي الخدمات الصحية بنسبة 20 %

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التقرير السنوي الثاني عن العام المالي 1429هـ - 2008م وقد احتوى التقرير على ابرز الإنجازات التي تحققت ضمن إستراتيجية تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على الشرائح المستهدفة من تطبيق النظام من العاملين في القطاع الخاص و أسرهم ويهدف التقرير إلى رصد و توثيق مراحل تطور صناعة التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية و إلقاء الضوء على أهم انجازات هذا القطاع الهام الذي حققه خلال العام المشار إليه وأن يكون مرجعاً هاماً للباحثين والمهتمين بشؤون التأمين.

وقد تضمن الفصل الأول من التقرير عرضاً عن نمو مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين من قبل المجلس بنسبة متوسط الزيادة تبلغ20% عن العام الماضي حيث بلغ نسبة زيادة المستوصفات المعتمدة36% و المستشفيات11% ومجمع العيادات 23 % والصيدليات 16%.

أما من ناحية تقسيم المرافق الصحية من جانب المرجعية (حكومي،خاص)حيث تبلغ حصة القطاع الخاص من المرافق المعتمدة ما يقارب 1186مرفق ممثلة بنسبة 97% من إجمالي المرافق المعتمدة بنهاية عام 2008م بينما تبلغ نسبة القطاع العام31مرفقا ممثلة نسبة 3% من إجمالي المرافق المعتمدة.

وقد خصص الفصل الثاني من التقرير السنوي عن تأهيل شركات التأمين الصحي و التي بلغت 25 شركة مؤهلة نهائيا و مبدئيا و يتوقع أن يتزايد عدد الشركات العاملة في هذا المجال مع استمرار تطبيق النظام و اتساع الشرائح المستهدفة كما بلغ إجمالي أقساط التأمين الخاضعة لوثيقة المجلس 6278495967 ريال بلغ عدد المؤمنين عليهم 4800144 مؤمن وذلك بنهاية العام 2008م.

وقد ذكر التقرير انجازات عدة في جانب تأهيل الشركات من إعداد ضوابط ومعايير تأهيل شركات التأمين الصحي ومن ثم تأهيلها والتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لأغراض التأهيل و القيام بزيارات ميدانية لشركات التامين الصحي و متابعة الالتزام بمتطلبات التأهيل و اتخاذ الإجراءات اللازمة و فق النظام.

كما تضمن التقرير نقلة في متابعة المخالفات لنظام الضمان الصحي التعاوني من خلال إدارة المخالفات التي تقوم بالرد والاستفسارات و المخاطبات التي ترد حول بعض المنازعات التأمينية و تفسير بعض مواد النظام ولائحته التنفيذية كما تقوم إدارة المخالفات بمتابعة تفعيل قرارات المجلس و القيام بزيارات ميدانية لأطراف العلاقة التأمينية للوقوف على المخالفات و ضبطها و قد تلقت إدارة المخالفات 121 شكوى خلال العام 1429هـ 71.1 % من هذه الشكاوي ضد شركات التأمين و 13.2% ضد رب العمل و 8.3% ضد الجوازات و8% شكاوى متنوعة.

كما أشار التقرير إلى نتائج دراسة متطلبات سوق التأمين من الكوادر الوطنية بالمملكة بعد استقصاء و تحليل بيانات الاستبيانات المعبأة كانت النتائج تشير إلى افتقاد الكوادر السعودية إلا أن الدراسة توقعت زيادة النمو للطلب على الكوادر الوطنية في قطاع التأمين بنسبة تصل 89.6% خلال خمس سنوات القادمة.