صدر عن مجلس الضمان الصحي التعاوني التقرير السنوي الأول لعام 1428هـ - 2007م حيث شمل التقرير خلاصة جهود المجلس والأمانة العامة وجميع الشركاء في صناعة التأمين الصحي الذين كان لهم أدواراً مباشرة وغير مباشرة لتحقيق تطبيق النظام .

وجاء هذا التقرير الأول الذي تم أعداده ليكون وثيقة حول تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني بغية الاستفادة منه من قِبل الباحثين والدارسين والمهتمين بصناعة التأمين الصحي. وتضمن التقرير عرضاً للتطورات التي شهدها قطاع التأمين الصحي بالمملكة كما ضم انجازات الأمانة العامة للمجلس ومنها اعتماد مقدمي الخدمات الصحية حيث بلغ عدد المرافق الصحية المعتمده ( 989 ) مرفقا صحيا كما تم وضع المعايير والاشتراطات على تحمل تكاليف العلاج بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وكذلك توحيد نظام للترميز الطبي وتوحيد نماذج الرفع بالمطالبات والفوتره الطبية لتطبيقها بين مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين وغيرها من الانجازات التي تمت في هذا الجانب .

ويوضح التقرير حجم تطور صناعة التأمين بالمملكة وما تشهده من نمو مضطرد حيث تشير الدلائل إلى زيادة مبلغ الأقساط المدفوعة عام 2009 إلى ما يربو عن خمسة مليارات ريال سعودي . ويتضمن هذا التقرير أعمال مجلس الضمان الصحي التعاوني وأمانته العامة ويعد وثيقة ومرجعاً يحتوي على ملخصات لمعظم النشاطات التي تم تحقيقها حيال تنفيذ نظام الضمان الصحي التعاوني منذ صدور نظامه بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م / 10 ) بتاريخ 1/5/1420هـ وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير حيث ضم التقرير أعضاء المجلس في دوراته الثلاث كما تضمن الفصل الأول من التقرير رسالة المجلس والمهام الرئيسية ولجان المجلس وميزانية المجلس والأمانة العامة .

أما الفصل الثاني فتحدث عن الأمانة العامة المهام والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ومن ذلك تطبيق نظام التأمين الإلزامي على الشرائح المستهدفة سواء من غير السعوديين والسعوديين العاملين في القطاع الخاص وذلك على النحو التالي:
3,376377 مؤمن عليه غير سعودي
332,174 مؤمن عليه سعودي وذلك حتى نهاية شهر مايو 2008م

كما تم تأهيل عدد 23 شركة تأمين حتى تاريخ إعداد التقرير,  ويعتبر المجلس من خلال الربط الإلكتروني بين التأمين الصحي والإقامة لغير السعوديين من أوائل الجهات التي طبقت مفهوم الحكومة الإلكترونية في المملكة. ويضم الفصل الثالث من التقرير تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني والمراحل التي مر بها من المرحلة الأولى – 500 عامل فأكثر – إلى المرحلة الرابعة من 50 إلى 98 عامل . أما الفصل الرابع والأخير فقد تضمن الأهداف والتوقعات المستقبلية بما فيها الشرائح المتوقع شمولها بالنظام. كما تضمن التقرير عدداً من الملاحق ضمت نظام الضمان الصحي وقائمة بالشركات المواصلة بالمجلس وقائمة بمقدمي الخدمات الصحية المعتمدين من المجلس والهيكل التنظيمي للمجلس وأمانته العامة.