عدم نظامية إدراج هذا الشرط في وثائق التأمين الصحي للفئات المشمولة بنظام الضمان الصحي التعاوني ما لم يكن مقر العيادة الداخلية لدى صاحب العمل مرخص حسب الشروط والضوابط التي تضمنها نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية والحصول كذلك على اعتماد من قبل الأمانة العامة للمجلس وذلك حسب ما نصت عليه المادة (116) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني.