صدر نظام الضمان الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي السامي الكريم رقم م/10 بتاريخ 01 / 05 / 1420 هـ .

أدت النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية خلال الأربعة العقود الماضية إلى استقدام أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية بلغت أكثر من ستة ملايين فرد.

ونتيجة لوجود هذا العدد الكبير من المقيمين إضافة إلى ارتفاع معدل النمو السكاني في المملكة (3.7% سنوياً) والذي يعتبر من أعلى المعدلات العالمية وزاد الطلب على الخدمات الصحية زيادة كبيرة ، مما نتج عنه تأثر الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية وإعاقتها عن تقديم الرعاية الصحية بأكمل وجه إضافة إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية ، في ظل سياسة ترشيد الإنفاق العام وتخفيض المصروفات بسبب قلة الموارد مما أدى إلى البحث عن موارد بديلة لتمويل الخدمات الصحية .

فقد أدت الحاجة إلى العمل بنظام الضمان الصحي التعاوني لتوفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين وأفراد أسرهم .

كما أن هذا النظام يساهم في نمو القطاع الخاص ومشاركته بتقديم الرعاية الصحية عن طريق إنشاء المستشفيات والمستوصفات مما يساعد على تطوير الخدمات الصحية إضافة إلى تخفيف الضغط على المرافق الصحية الحكومية والمحافظة على مستوى جودة الخدمات الصحية.